الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رفض البائع الإقالة إلا أن تكون بيعاً

السؤال

ما الحكم إذا اشتريت سلعة معينة بمبلغ معين (مثلا 10000 دينار)، وبعد ذلك أردت أن أبيع نفس السلعة لنفس البائع بمبلغ أقل (مثلا 9000 دينار)، علمًا أني أعطيت المبلغ كاملًا (يداً بيد) عندما اشتريت في البداية، ولنقل بصيغة أخرى أنني اضطررت لهذا، لأني أردت إرجاع البضاعة ولم يقبل البائع بإرجاعها، فبعتها له بمبلغ أقل؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في ذلك لكونه بيعاً صحيحاً وقع بالتراضي بين الطرفين ولا محذور فيه شرعاً، وكان الأولى لصاحبك أن لا يأخذ منك عوضاً، وإنما يرد عليك جميع الثمن، ولا يأخذ منه شيئاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلماً أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وغيره.

قال في إنجاح الحاجة: صورة إقالة البيع إذا اشترى أحد شيئاً من رجل ثم ندم على اشترائه، إما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته إليه أو لانعدام الثمن فرد المبيع على البائع وقبل البائع رده أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة، لأنه إحسان منه على المشتري لأن البيع قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه. انتهى.

لكن البائع قد رفض الإقالة إلا أن تكون بيعاً، وقد أجبته إلى ذلك، وتم البيع وفق ما ذكرت، فلا حرج فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني