الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرؤية الصحيحة في حصار العراق وغزة
رقم الفتوى: 139184

  • تاريخ النشر:الأحد 13 رمضان 1431 هـ - 22-8-2010 م
  • التقييم:
22984 0 227

السؤال

قرأت في أحد المواقع حديثا عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يتكلم عن حصار أو حصر تجاري يقع على العراق وبلاد الشام ومصر وهو الحديث التالي: ( مَنَعَتْ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتْ الشَّأْمُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ ) سؤالي هو أن الحصار المشار إليه في هذا الحديث هو حصار العراق هو الحصار الذي وقع على العراق (من سنة 1991 إلي سنة 2003) والحصار الذي وقع على بلاد الشام هو حصار غزة الذي بدأ (من عام 2007) وعلينا أن ننتظر حصار مصر، أما حصار العراق وبلاد الشام ومصر المشار إليه في هذا الحديث قد وقع أو لم يقع بعد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم، وهذا يعني أن أهل العلم قد تناولوه بالشرح والبيان.

فتأويله بعد ذلك على غير تأويله وحمله على غير محمله ـ مما يستنكر شرعا، ويستهجن عقلا.

 وممن شرحه الإمام النووي، فذكر ما قيل فيه من أقوال وهي أربعة، وقال: الأشهر أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان، فيمنعون حصول ذلك للمسلمين، وقد روى مسلم بعد هذا بورقات عن جابر قال: "يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم، قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم، يمنعون ذاك" وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله، وهذا قد وجد في زماننا في العراق، وهو الآن موجود. اهـ.

فهذا الإمام النووي يقول في زمنه: "هو الآن موجود" وقد سبق لنا ذلك في الفتويين رقم: 32267، 63432. وهذا معناه أن ذلك قد حصل منذ قرون، ولا مانع من استمراره أو تكرره.

وننبه على أن الشام ليس محصورا في غزة فقط، بل ولا في فلسطين، فهي تشمل كذلك سوريا والأردن ولبنان وأجزاء شمال المملكة السعودية.

والمقصود أن حمل الحديث على معنى معين وتاريخ معين لا يصح إلا بدليل، كما سبق التنبيه عليه في الفتويين رقم: 34110، 137645.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: