الترجيح بين المذاهب الفقهية مسألة نسبية - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترجيح بين المذاهب الفقهية مسألة نسبية
رقم الفتوى: 139551

  • تاريخ النشر:الإثنين 21 رمضان 1431 هـ - 30-8-2010 م
  • التقييم:
5828 0 251

السؤال

أعلم أن الأئمة الأربعة أئمة هدى، ولكن أي المذاهب أصح حتى أتبعه في المسائل التي لا أستطيع الترجيح فيها؟ وما معنى قول ابن تيمية: أن مذهب أحمد أصح أصولا، ومذهب مالك أصح فروعا؟ وأين أجد هذا الكلام؟ وما هي الكتب التي تتحدث عن هذه النوعية من المباحث؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا جواب ذلك في الفتويين رقم: 39465، ورقم: 113106.

وننبه هنا على أن الترجيح بين المذاهب الفقهية مسألة نسبية، فلا إشكال أن يترجح عند عالم ما لا يترجح عند غيره.

وما من مذهب من المذاهب الأربعة إلا واختاره ورجحه طائفة من أهل العلم.

وأما الجزئية الأخيرة من السؤال: فننصح في شأنها السائل بقراءة رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية: رفع الملام عن الأئمة الأعلام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: