فجمهور أهل العلم على جواز تجرد الزوجين عند الجماع وكرهه الحنابلة، جاء في الموسوعة الفقهية: فقد اختلف الفقهاء فيه, فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يجوز للرجل أن يجرد زوجته للجماع, وقيده الحنفية بكون البيت صغيرا, ويستدل لذلك بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك, أو ما ملكت يمينك, قلت: يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم من بعض؟ قال: إن استطعت أن لا تريها أحدا فلا ترينها، قلت يا رسول الله, فإن كان أحدنا خاليا, قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس ـ وبحديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط, وحين يفضي الرجل إلى أهله, فاستحيوهم وأكرموهم ـ وذهب الحنابلة إلى أنه يكره, لحديث عتبة بن عبد السلمي, قال: قال رسول الله: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر, ولا يتجردا تجرد العيرين. انتهى.

وبناء على ما تقدم، فعدم نزع ملابسكما عند الجماع هو الأصوب عند الحنابلة، أما على مذهب الجمهور فأنتما بالخيار بين نزع الملابس عند الجماع وعدمه، فالأمر في ذلك واسع، ومن ذلك تتبينين أن زوجك غير مخطئ.

والله أعلم.

مذاهب العلماء في تجرد الزوجين عند الجماع

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية