العقد الذي يخول للمستأجر البقاء في العين أبدا مصادم للشرع - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العقد الذي يخول للمستأجر البقاء في العين أبدا مصادم للشرع
رقم الفتوى: 146407

  • تاريخ النشر:الأربعاء 30 محرم 1432 هـ - 5-1-2011 م
  • التقييم:
1957 0 177

السؤال

أبى يسكن في شقة إيجار بالنظام القديم تقريبا من عام 1974، وبعد أن سكن بهذه الشقة اشترى قطعة أرض في شارع مجاور، وبدأ في بنائها ثلاثة أدوار، ولديه ترخيص بخمسة أدوار وهو الآن يبني الدورين المتبقيين، ولكن واجهته مشكلة، وهي تم صدور قانون تقريبا في أوائل التسعينيات 1990 ينص على أنه من حق صاحب الشقة المؤجرة عام 1974 أن يقاضى أبى بموجب هذا القانون، ويطرده من الشقة لأنه يمتلك بعد البناء 4 شقق أخرى (المنشآت حديثا ) وذهب لمحام فقال له على أبى أن يبحث عن أحد يكتب له عقد بيع بحق الانتفاع بسطح الدور الثالث وما عليه، وأخذ على هذا الشخص ورقا بحيث لا يستطيع التصرف فيما كتب له، وهذا العقد يعتبر صوريا أمام القضاء في حالة محاولة الطرد من الشقة. فهل هذا الوضع جائز أم لا؟ علما بأن هذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من هذا الوضع، وأبي عليه ديون حيث إنه لم يتم البناء ولا يوجد لديه مال لتشطيب شقة أخي لكي يسكنها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب أولا أن نذكر ونبين للسائل حكم بقائهم في الشقة المذكورة بنظام الإيجار القديم، إذا كان المالك متضررا بذلك ويريد إخراجهم منها، ولا يمنعه من ذلك إلا حكم القانون الوضعي، والحقيقة أن هذا نوع من الغصب والظلم البين للمالك.

فالذي يجب أن ينتبه إليه السائل أن عقد الإيجار الذي يخول به القانون الوضعي للمستأجِر البقاء في العين المستأجرة أبداـ عقد باطل مصادم لأصول الشريعة، ويجب فسخه؛ فإنه يشترط لصحة عقد الإجارة بيان المدة.

وإذا انفسخ العقد لم يجز للمستأجر البقاء في العين المؤجرة؛ ولو كانت القوانين الوضعية تجيز له ذلك، ثم المؤجر مخير بين تأجيره لهذا المستأجر أو لغيره، ملتزما بالشروط الشرعية في الإجارة، ويعتبر المستأجر غاصبا وظالما إذا امتنع من الخروج في حالة مطالبة مالك العقار له بالخروج. وبهذا يتضح أن من حق المالك أن يسترد هذه الشقة متى أراد ذلك، وأن الحيلولة دون ذلك ظلم محرم، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 48331 ، 15524، 137354، 72564.

وإذا تقرر هذا لدى السائل علم أن ما أشار به المحامي إنما هو نوع من التحايل لإحقاق باطل وإبطال حق، وهذا لا يجوز بحال، ولا يجوز إقراره ولا الإعانة عليه.

 ونذكر السائل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: