كان أبي شريك شخصين في محل، وفضوا الشراكة بسبب خلاف وأعطاهم مالهم والمال أخذه من صديقه وأخي يعمل مع والدي ولم يعطه راتبه كي يسدد الرجل، والحمد لله سدد أغلب المبلغ وبقي القليل ولكن أخي كان يأخذ راتبه دون علم والدي ويضعه عندي ووالدي لم ينكر حقه، والآن مرت سنتان والوضع لم يتغير. ما حكم أخذ أخي راتبه وهل أنا آثمة وماذا يجب عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن أخاك كان قد اتفق مع والده على راتب معلوم نظير عمله معه، ثم إن الأحوال المذكورة في السؤال حملت الوالد على عدم الوفاء بهذا الحق لحين سداد الدين، مع عدم إنكاره لحق ولده في الراتب، وإذا كان كذلك فلم يكن من حق أخيك أن يأخذ من مال والده شيئاً بدون علمه ما دام الوالد مقراً بحقه غير جاحد له ولكنه معسر به في الوقت الحالي، وكان الأجدر بأخيك أن يعين والده في هذا الظرف، كما أن من حق الوالد أن يأخذ من مال ولده إذا كان محتاجاً إليه.
وعليه؛ فإذا كان أمر الوالد كما تقدم فقد أخطأ أخوك بأخذ ماله دون علمه، وأخطأت أنت أيضاً بقبول أن يضع هذا المال عندك، وكان عليك أن تنصحيه بأن لا يفعل ذلك، وعلى كل حال إذا زال عن والدك الإعسار والحاجة فليطالبه أخوك براتبه، فإن ماطله مع القدرة فهنا يسوغ أن يأخذ حقه بدون علمه، لكن قبل أن يتحقق من ذلك فليبادر إلى رد ما أخذ، ولا يلزم إخبار الوالد بل يرده بطريقة لا يشعر به والده. وعليكما أن تتوبا إلى الله وأن تتقياه فيما يستقبل من أعمالكما.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات