الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم نشر مواد على الإنترنت لفائدة الناس بدون إذن أصحابها

السؤال

أقوم بشراء الاسطوانات المدمجة وشرائط الكاسيت الأصلية سواء الدينية، أو العلمية في مختلف المجالات وسواء كانت المحتويات مرئية، أو مسموعة، أو مقروءة وأقوم بنشرها على مواقع الإنترنت الإسلامية، أو المواقع العالمية المشهورة مثل اليوتيوب والفيس بوك بغرض النفع العام للمسلمين وليس بنية الاتجار، أو التربح، والشراء يتكلف مبالغ باهظة تتعدي الآلاف، وقد راجعت عددا من الفتاوى في الموقع، ولكن الفتاوى التي وجدتها كانت للرد على وجود قسم على الاسطوانات ولا يتم فتح الاسطوانات إلا بعد القسم، وكل الموجود عندي ليس عليه قسم، وإنما المحتويات مباشرة فقط، وأنا لا أتداول الاسطوانات مع أي أحد وإنما أقوم بمعالجة المادة الموجودة مباشرة، أو تحويلها لصيغة أخرى تكون صالحة للرفع على الإنترنت، ومن أمثلة ما أقوم بتحميله:1ـ تفسير القرآن الكريم ـ مرئي ومسموع.2ـ القرآن الكريم نفسه مسموع، أو مرئي ـ ترتيل وتجويد.3ـ شرح برامج الحاسب الآلي باللغة العربية.4ـ شرح تعليم اللغات الأجنبية المختلفة باللغة العربية.5ـ الكارتون الإسلامي للأطفال.ويعلم الله مدي صدق نيتي في هذا العمل وأنني أريد به وجه الله سبحانه وتعالى, وأعتبره من الصدقات الجارية لنفسي في حياتي وبعد مماتي ـ إن شاء الله ـ وشكراً جزيلاً وجعل الله هذا في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في نبل وسمو مقصد السائل الكريم - زاده الله حرصاً على الخير ووفقه لما يحبه ويرضاه - وهو يحتاج مع ذلك لوسيلة مشروعة لتحقيق هدفه، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، والتعدي على حقوق الناس غير مشروع كما لا يخفى، والحقوق الأدبية لها اعتبارها وقيمتها المالية في عصرنا الراهن، فيجب صيانتها لأصحابها، حتى ولو لم يكن هناك قسم على نشرها، كما سبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 6080.

فعلى السائل الكريم أن ينظر إلى المواد التي يريد نشرها، ويكتفي بما أذن أصحابه في نشره، ويجتنب ما احتفظ أصحابه بحقوق نشره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 140361.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني