أقوال الفقهاء في شروط الولي في النكاح - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال الفقهاء في شروط الولي في النكاح
رقم الفتوى: 15009

  • تاريخ النشر:الخميس 22 محرم 1423 هـ - 4-4-2002 م
  • التقييم:
14601 0 299

السؤال

ما حكم أن يكون ولي أمر المرأة المسلمة مسلماً بلا إسلام؟ وما دور المرأة في المجتمع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيشترط الفقهاء في الولي ستة شروط على الراجح من أقوال أهل العلم، وهي:
1- العقل.
2- البلوغ.
3- الحرية.
4- الذكورة.
5- اتحاد الدين: فلا ولاية لكافر على مسلمة، ولا لمسلم على كافرة، قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) [التوبة:71] .
6- الرشد.
وهذه الشروط إذا اختل منها شرط بطلت الولاية، وبطل ما يترتب عليها من آثار، فحيث كان الولي مسلماً، فإنه تصح ولايته على المسلمة، ولا يحكم على مسلم بالخروج من الإسلام بمجرد فعله لبعض المعاصي أو تفريطه في بعض الواجبات، ولا تشترط العدالة في الولي عند أكثر أهل العلم.
وإن ثبت كفره، فلا تجوز ولايته على مسلمة، ولو كان أباها أو أخاها، وإذا زوجها فزواجها غير صحيح، ويجب تجديد العقد بولي شرعي.
وأما عن دور المرأة المسلمة في المجتمع، فقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك في أجوبة متقدمة، فلتراجع وأرقامها هي: 8528، 8587، 10590.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: