الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ عمولة من المؤجر والمستأجر مقابل الدلالة على السكن

السؤال

أعمل في تحصيل إيجارات مجمع سكني تحصيل الإيجار فقط وخلا أحد البيوت فقال وكيل المالك لي ابحث عن مؤجر فطلبت مؤجرا واشترطت عليه عمولة نصف شهر، ولما استلم المؤجر البيت أعطاني عمولة تعادل نصف شهر إيجار، ولكنني أحسست أنه دفعها لي كارها، وطلبت من المالك عمولة ووعدني بها، فهل العمولة المحصلة من المؤجر والتي سوف تحصل من وكيل المالك حلال أم حرام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الفعل من باب السمسرة ـ وهي التوسيط بين البائع والمشتري، أو المؤجر والمستأجر ـ ويجوز للسمسار أخذ أجرة عليها من الطرفين، أو من أحدهما شريطة أن يتم الاتفاق عليها، أو يجري بها عرف العمل، ودليل جوازها قول الله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ {يوسف: 72}.

فهذه الآية أصل في جواز الجعل على الدلالة، أو السمسرة ولا اعتبار لكون المؤجر دفعها عن غير رضى إذا كنتما قد اتفقتما عليها، كما لاحرج في بذل وكيل المالك للأجرة من ماله، أو من مال موكله إن كان أذن له في ذلك فالعبرة إذن بالتراضي والاتفاق بينك وبين المؤجر والمستأجر على أجرة السمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم:: 12546، ورقم: 23575.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني