الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طرد الوالدين بناتهما وسفرهما و تركهن بمفردهن في البيت
رقم الفتوى: 160051

  • تاريخ النشر:الأحد 2 شعبان 1432 هـ - 3-7-2011 م
  • التقييم:
11090 0 365

السؤال

أبعث لكم برسالتي هاته متمنيتا من الله جل جلاله أن أجد عندكم ماينفعني وعائلتي في الدنيا والآخرة، لن أطيل عليكم، أنا أم مسلمة ومتدينة ومتزوجة من رجل فاضل و متدين والحمد لله، رزقنا الله ببنتين، الأولى ترغب في الزواج من رجل نرفضه نظرا لسوء أخلاقه وكذبه الدائم، مع العلم أننا تركنا له فرصة لمدة سنة، لتحسين سلوكه، لكنه لم يتغير منه أي شيء. أما الثانية فهي متزوجة، وتريد الطلاق لكي تتزوج من شخص آخر، كانت تعرفه قبل زواجها، علما أنها هي من اختارت الزواج من زوجها، و تشهد له بحسن معاملته لها. هي الآن موجودة في بيتنا. نظرا لظروف طارئة، نحن ملزمون بالسفر خارج البلد، أنا وزوجي، والبنات يرفضن السفر معنا، ويردن البقاء لوحدهن بالبيت. فقلت لزوجي، إذا لم يسافرن معنا، فعلينا طردهن من البيت، لكن زوجي غير موافق.
سؤالي هو: إذا طردتهن، هل سأكون آثمة أمام الله أم لا؟ إذا تركتهن لوحدهن، هل سنكون آثمين نحن؟
أتمنى أن تفيدوني بما يأمر به شرع الله في هذا الأمر في أقرب وقت إن شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما البنت المتزوجة فعليكم أن تنصحوها وتبينوا لها أن طلب المرأة للطلاق لغير مسوغ لا يجوز،  قال صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.
وإذا كانت هاجرة لبيت زوجها دون عذر فهي آثمة ولا يجوز لكم إقرارها على ذلك وفي هذه الحال لا تأثمون بطردها من بيتكم، بل يجب عليكم أن تأمروها بالرجوع لبيت زوجها، أما إذا كانت تاركة بيت زوجها لعذر ولم يكن لها مسكن مأمون تقيم فيه فلا يجوز لكم طردها من بيتكم، وكذلك لا يجوز لكم طرد البنت الصغرى إذا لم يكن لها مسكن آخر مأمون، لما في ذلك من تعريضهن للفساد.
 قال ابن عابدين -معلقا على القول بحق الأب في ضم بنته الثيب غير المأمونة- :  ..والظاهر أن الجد كذلك بل غيره من العصبات كالأخ والعم ولم أر من صرح بذلك، ولعلهم اعتمدوا على أن الحاكم لا يمكنه من المعاصي وهذا في زماننا غير واقع فيتعين الإفتاء بولاية ضمه لكل من يؤتمن عليه من أقاربه ويقدر على حفظه، فإن دفع المنكر واجب على كل من قدر عليه لا سيما من يلحقه عاره وذلك أيضا من أعظم صلة الرحم والشرع أمر بصلتها وبدفع المنكر ما أمكن. حاشية ابن عابدين.
وأما ترك البنت أو البنتين وحدهما، إذاكان يعرضهما للفساد  فلا يجوز، فأنتم مسؤولون عنهما ومطالبون يالحفاظ عليهما ولا سيما الصغيرة.
وعليه فإما أن تتركوا السفر وإما أن تسكنوهما مع أحد المحارم، كالعم أو الخال إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن ذلك ، فيسكنّ مع امرأة صالحة، وانظري الفتوى رقم : 72469.
 وننبّه إلى أنّ الإقامة في بلاد الكفار تنطوي على كثير من المخاطر على الدين والأخلاق، فينبغي أن تحرصوا على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجدتم إلى ذلك سبيلا .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: