حكم العمل بالأحاديث المختلف في صحتها - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل بالأحاديث المختلف في صحتها
رقم الفتوى: 160201

  • تاريخ النشر:الإثنين 3 شعبان 1432 هـ - 4-7-2011 م
  • التقييم:
16510 0 314

السؤال

الأحاديث التي اختلف العلماء في صحتها: هل يعمل بها في التحليل والتحريم؟ وما حكم من خالفها لأنها ظنية الثبوت؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن التعامل مع الأحاديث التي اختلف أهل العلم في تصحيحها وتضعيفها يختلف باختلاف الناس، فالعامي وطالب العلم الذي لم يكن من أهل هذا الفن، أو لم يصل فيه إلى درجة تمكنه من النظر في أقوال المختلفين وترجيح ما رجح منها بالأدلة فليس لهم إلا أن يقلدوا من يثقون بعلمه وورعه في تصحيحه وتضعيفه فيعملوا بذلك، وأما من كان من أهل هذا الفن ووصل فيه إلى مرحلة يستطيع بها النظر في الأقوال المختلفة، وترجيح الراجح منها بالأدلة العلمية المعروفة عند أهل العلم، فإنه يجب عليه العمل بما ترجح لديه، ولا يجوز له مخالفة ما رجحت صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ظني الثبوت، فجل الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسل ظنية الثبوت، وإن تفاوتت في ذلك حسب ما احتف بها من القرائن. وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 15783919826.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: