ضوابط جواز المرابحة للآمر بالشراء - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط جواز المرابحة للآمر بالشراء
رقم الفتوى: 160595

  • تاريخ النشر:الأحد 9 شعبان 1432 هـ - 10-7-2011 م
  • التقييم:
2704 0 256

السؤال

تاجر ممول - يملك مكتبا تجاريا - يريد أن يمول أحد التجار واشترط (التاجر)المشتري عدم المضاربة، ولكن رضي بالاتفاق مع التاجر الممول بدفع 10% على قيمة البضائع المشتراة، وتشمل مصاريف التحميل والخدمات الإدارية، ويكون التسديد بالأجل (علما بأن الممول سيقوم بشراء البضائع المطلوبة من السوق بعد طلبها من المشتري) هل هذا النوع من المعاملات التجارية جائزة شرعا؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالسؤال فيه غموض من جهة اشتراط التاجر عدم المضاربة، لكن ما تبادر من السؤال هو عن تكييف هذا النوع من المعاملة التجارية شرعا. والجواب أن هذه المعاملة تسمى بالمرابحة للآمر بالشراء، ولا حرج فيها إذا كان البائع سيشتري البضاعة التي عينها الآمر بالشراء لنفسه أولا، فإذا دخلت في ملكه وضمانه وحازها باعها بعد ذلك للآمر بالشراء بما يتفقان عليه من ثمن مؤجل، سواء أكانت نسبة الربح 10% أو أكثر أو أقل. لأن الزمن له حصة من الثمن. وقد فصلنا القول فيها في الفتويين رقم: 17429،  12927

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: