فإن التعامل في الحيوانات المنوية من فرس أوغيره مما يجوز اتخاذه له حالتان:
الحالة الأولى: أن يتم ذلك عن طريق بيع الحيوان المنوي بعد استخراجه وتخزينه بالطريقة العلمية، وهذه الطريق لم تكن معروفة في العصور الأولى، ولكن لا حرج فيها كما لا حرج في بيع كل طاهر منتفع به.
الحالة الثانية: أن يكون ذلك على الطريقة التقليدية وهي استئجار الفحل للقاح الأنثى.
وقد اختلف أهل العلم فيها فقال بالجواز جماعة من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الإمام مالك، لكن بشرط أن يضبط ذلك بمدة معلومة كاستئجار الفحل شهراً أو شهرين، أو بعدد معلوم من النزو كأن ينزو الفحل مرة أو مرات، وإنما قال هؤلاء بجواز استئجار الفحل بهذه الطريقة، وأخذ عوض مقابله؛ لأن الحاجة تدعو إليه وهو منفعة مقصودة، وقد حمل هؤلاء المجيزون النهي الوارد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ضراب الفحل على التنزيه والحث على مكارم الأخلاق.

وبهذا يعلم السائل أن بيع الحيوان المنوي من الفرس لاحرج فيه إذا كان بالطريقة الأولى، وكذا إذا كان بالطريقة الثانية، إذا ضوبطت بالضوابط التي تنفي عنها الغرر.
والله أعلم.

حكم بيع الحيوانات المنوية الخاصة الخيل

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية