الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

الادعاء بغير الحقيقة كذب وزور

17522 1877 الأحد 29 ربيع الأول 1423 هـ - 9-6-2002 م
126

السؤال

يوجد لدي صديق يعمل في شركة موادغذائية وذات مرة قال له أحد الموردين إن الأسعار ستزيد في خلال شهر فاطلب كمية كبيرة لكي توفر لشركتك وأرسله إلى صاحب الشركة عندي عن طريق الفاكس فما كان من صاحبي إلا أنه تجاهل كلامه معتقدا أنه يخدعه وبعد مرور شهر قال له المورد لماذا لم ترسل الفاكس وقد ارتفعت الأسعار ولم أعد أستطيع أن أبيعك بالأسعار القديمة فقال لي صديقي متباهياً فادعيت على الفور أني قد أرسلته وأنه خطؤهم واستطعت أن أكتب ورقة بالكمية التي أريدها وأغير في تاريخ الفاكس حتى يظهر وكأنه قد أرسل في تاريخ سابق وأعطيته إياه وهكذا وفرت على شركتي مبلغا كبيرا من المال. فما رأي الدين في هذا وماذا أقول له؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما فعله صاحبك هو كذب وقول للزور، وأخذ لأموال الناس بغير وجه شرعي، والله تعالى يقول: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) [الحج:30]، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يا أيها الناس: عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله -ثلاثا ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعبد الرزاق في مصنفه، والطبراني في الكبير.
وقد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: "أيكون المؤمن جباناً؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ فقال: نعم، فقيل: أيكون المؤمن كذاباً؟ فقال: لا" رواه مالك والبيهقي في (شعب الإيمان).
ويجب عليه أن يتوب إلى الله مما فعل، وتتحقق التوبة بالندم على ما اقترف والعزم على عدم العودة، ورد الحق إلى أهله، وهو هنا: إرجاع البضاعة إلى أهلها كما أخذت منهم، ويستعيد هو ما دفع لهم من ثمن، هذا هو الواجب عليه، وعليه أن يبادر به؛ إلا إذا اطلع المورد على حقيقة ما حصل وعفا عنه؛ إن كان المورد مالكاً لشركة التوريد، أو مخولاً من المالك أن يعفو في مثل هذا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب