لا حرج في تنازل الزوجة عن حقها في السكن أو النفقة ولها الرجوع في ذلك - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في تنازل الزوجة عن حقها في السكن أو النفقة ولها الرجوع في ذلك
رقم الفتوى: 178895

  • تاريخ النشر:الأحد 15 جمادى الآخر 1433 هـ - 6-5-2012 م
  • التقييم:
9012 0 240

السؤال

أنا طالب جامعي في أستراليا، وأسكن هنا مع أهلي، وأريد الزواج من بنت أجنبية مسلمة لكي أعف وأحفظ نفسي من ارتكاب الحرام، وخاصة أنني قد وقعت ببعض المعاصي من قبل، والمشكلة أنني لا أملك المال للزواج في الوقت الحالي، فأنا أفكر في العقد على البنت في الوقت الحالي ـ أسكن في بيت أهلي وهي تسكن في بيت أهلها ـ حتى أتخرج، ومن ثم نعيش سويا وأكون متمكنا ماديا، أنا أعلم أنني إن مارست العلاقة الجنسية معها وجبت علي النفقة عليها، والسؤال هو إذا كانت البنت متنازلة عن النفقة في الوقت الحالي حتى أتخرج من الجامعة، فهل يجوز هذا؟ أو يجب أن أنتظر حتى أتمكن من النفقة لممارسة العلاقة الزوجية؟ وشكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تزوجت زواجا صحيحا ثم تنازلت الزوجة برضاها عن حقها في النفقة أو المسكن وسلمت نفسها لك فلا حرج في ذلك، وقد بينا ذلك من قبل في حكم زواج المسيار، كما في الفتوى رقم: 3329.

لكن ننبه إلى أن من حق الزوجة أن ترجع في هذا الأمر وتطالب بحقها في النفقة أو المسكن، قال المرداوي: يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها ولها الرجوع، لأن حقها يتجدد شيئا فشيئا. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: