قال في البحر الرائق ممزوجاً بكنز الدقائق: ( وصح بثمن حال وبأجل معلوم أي البيع لإطلاق النصوص، وفي السراج الوهاج أن الحلول مقتضى العقد وموجبه والأجل لا يثبت إلا بالشرط ). انتهى.

والصورة المذكورة في السؤال: من قول المشتري للبائع سأعطيك ثمنه لاحقًا. تحتمل أنهما أجريا عقد البيع دون اشتراط تأجيل الثمن، وإذا كان كذلك، فالبيع صحيح.

جاء في حاشية رد المحتار: (وَمِنْهَا -أي الجهالة في الأجل - اشْتِرَاطُ أَنْ يُعْطِيَهُ الثَّمَنَ عَلَى التَّفَارِيقِ أَوْ كُلَّ أُسْبُوعٍ الْبَعْضَ فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ فِي الْبَيْعِ بَلْ ذُكِرَ بَعْدَهُ لَمْ يَفْسُدْ، وَكَانَ لَهُ أَخْذُ الْكُلِّ جُمْلَةً).

والاحتمال الثاني هو أن يكون البيع بينهما تم على اشتراط تأجيل الثمن إلى أجل مجهول، وقد بينا في الفتوى: 129296. خلاف العلماء فيه.

والله أعلم.

حكم تأجيل ثمن المبيع أو بعضه إلى أجل مجهول

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية