الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستعانة بمن يقدم خدمة في جزئية من جزئيات بحث وبذل مال له

السؤال

نحن طالبات في قسم الحاسب عندنا مادة تخرج تعتمد على البحث و التطبيق دور المحاضر إشراف و تقييم فقط .. قطعنا شوطا كبيرا في مشروعنا والحمد لله ولكن واجهتنا صعوبة في خطوة من الخطوات الأخير حاولنا نحلها و لكننا لم نجد حلا و الوقت كان يدهمنا اضطررنا أن نطلب مساعدة من أحد الاشخاص ذوي الخبرة في المجال الذي وافق على مساعدتنا مقابل مبلغ مالي كنا مترددات و لكن بعد صلاة الاستخارة قررنا أن نستعين به . مع العلم أن الشخص أخذ الخطوات السابقة منا و جمعها مع بعض و في نقطة معينة هو طلب مساعدتنا و بحكم بحثنا السابق أرسلنا له الحل ... بعد ما أنجز الخطوة التي لم نعرف لها حلا سلمنا المبلغ و كملنا بقية الخطوات بحكم بحثنا... هل هذا التصرف يدخل في حكم الغش ؟ وإن كان غشاً هل يعني هذا أن شهاداتنا الجامعية تدخل في حكم الحرام و بالتالي حتى الوظائف التي من الممكن أن نحصل عليها بهذه الشهادات حرام؟
مع العلم أننا مجتهدات و الحمد لله والجزء الذي لم نستطع تنفيذه هو الجزء الذي قام به هذا الشخص وأننا حاولنا بشى الطرق حلها و المشروع كان متوقاف بسبب ذلك ضاقت بنا السبل و اضطررنا لتغيير اللغة البرمجية و استبدال الخطوت السابغة باللغة الجديدة فقط لنواجه نفس المشكلة و لكن هذه اللغة كانت أكثر استخداما فاستطعنا أن نجد شخصا خبيرا فيها ( بعض الخبراء نجد حلولهم في النت دون الحاجة للدفع بس أخونا في الله قال أنجزها لكم بالمبلغ الفلاني )

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاستعانتكن بالغير في جزئية من جزئيات البحث لا حرج فيها، وكذلك بذل المال له مقابل تلك الخدمة لا حرج فيه أيضا، وبالتالي فلا يؤثر ما ذكر على صحة الشهادة ولا الأعمال التي قد تترتب عليها، وما صدر منكن لا يعتبر غشا بل هو داخل في مقتضى البحث حسب ما ظهر من السؤال .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني