الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التراجع عن بيع السلعة
رقم الفتوى: 192873

  • تاريخ النشر:الأربعاء 22 محرم 1434 هـ - 5-12-2012 م
  • التقييم:
22459 0 443

السؤال

ما حكم التراجع عن بيع سلعة ما لتوفر مشترٍ آخر أقرب من الأوَّل أو لأنَّ سعره أعلى؟
فأنا أنشر بضاعة ما على موقع تجارة - مجموعة في الفيسبوك - وأجد مشتريًا, وأقبل بيع السلعة له بقيمة كذا في المكان كذا يوم كذا, وقبل أن تتم البيعة أجد مشتريًا آخر يقدم لي عرضًا أفضل - سعرًا أعلى، أو مكانًا أقرب لي لإتمام البيعة - فأقوم بإعلام الآخر أنِّي تراجعت عن ما اتفقنا عنه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك بيع السلعة لمن سامها بأكثر من سوم المشتري الأول بعدما ركن كل منكما للآخر, وتراضيتما على الثمن والمثمن, ولم يبق إلا التنفيذ, وعليك أن تكف عن مساومة الثاني على السلعة التي قد سامها الأول وتراضيتما على ثمنها, قال النووي في شرحه لصحيح مسلم : " قَوْله: (لَا يَسِم الْمُسْلِم عَلَى سَوْم أَخِيهِ) أَمَّا السَّوْم عَلَى سَوْم أَخِيهِ، فَهُوَ أَنْ يَكُون قَدْ اِتَّفَقَ مَالِك السِّلْعَة وَالرَّاغِب فِيهَا عَلَى الْبَيْع وَلَمْ يَعْقِدَاهُ, فَيَقُول الْآخَر لِلْبَائِعِ: أَنَا أَشْتَرِيه, وَهَذَا حَرَام بَعْد اِسْتِقْرَار الثَّمَن" انتهى, وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 376948.

لكن لو بعت السلعة للثاني فالبيع صحيح عند الجمهور مع الإثم, جاء في فتح الباري: وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله، وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان، وبه جزم أهل الظاهر، والله أعلم‏.‏

وقد بينا ما يترتب على النكول عن الوفاء بوعد البيع إذا لحق أحد طرفي العقد ضرر بسبب ذلك في الفتوى رقم 49357

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: