الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الحج والعمرة بالأقساط
رقم الفتوى: 194149

  • تاريخ النشر:الإثنين 11 صفر 1434 هـ - 24-12-2012 م
  • التقييم:
25581 0 296

السؤال

هل يجوز الذهاب للحج أو العمرة الواجبة بأقساط؟ حيث إن بعض الشركات تعرض عمرة بالأقساط, على اعتبار أن وجود عرض كهذا يجعل الشخص من المستطيعين ماديًا بعد أن كان غير مستطيع فيما لو كان الحج أو العمرة معجلًا, وإذا كان هذا غير جائز فعلى من الإثم؟ أعلى صاحب الشركة أم على الحاج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فينبغي أن يعلم أولًا أنه لا يجب البحث عن نفقة العمرة ولا الحج، ولا يجب الاقتراض لهذا الغرض، وإنما يجب عليه أداء النسك إذا ملك مالًا يكفي لنفقة الحج أو العمرة زائدًا عن نفقته الأصلية، ونفقة من تلزمه مؤنته ‏حتى يرجع، وكانت لديه القدرة البدنية, وذلك أن الاستطاعة هي سبب وجوب الحج.

وإذا تقرر ذلك, وعلمت أن الاقتراض وتحصيل النفقة لأجل النسك لا يجب, فاعلم أنه لا حرج على من وجد من يقرضه قرضًا حسنًا, أو يدخل معه في معاملة تمويلية مشروعة قبول ذلك لأجل أداء النسك, إن علم من نفسه القدرة على السداد. قال الخطيب الشربيني: إنما يجوز الاقتراض لمن علم من نفسه القدرة على الوفاء. اهـ

وبالتالي: فلا حرج في قبول عرض تلك الشركات على القول بجواز تلك المعاملة, كما بينا في الفتوى رقم: 135463.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: