الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله

السؤال

نحن نعيش اليوم في تونس خلافًا وفتنًا كثيرة, ففي الصفّ الإسلامي - وبالتحديد في المنهج الحق: المنهج السلفي - نرى تشققًا وتشرذمًا بين فئتين: السلفية الجهادية, والممثّلة من طرف تنظيم "أنصار الشريعة" التي تتبنى فكر القاعدة, ومن أبرز رموزهم: أبو عياض، أبو المهند ..، وفئة أخرى نحسبها السلفية الصحيحة, وهي ما يسمونها بالسلفية العلمية, لعل من أهم رموزها والمبِينين لها في الإعلام الشيخ بشير بن حسن, والخلاف بين هاتين الفئتين هو في قضية الحكم بغير ما أنزل الله, ومسألة تكفير الدولة والحاكم بغير ما أنزل الله مطلقًا, فالرجاء توضيح الفئة الممثلة للمنهج السلفي الحق؛ لأن الأمر اختلط علينا, فكلا الفئتين يحتج ويستدل بعد القرآن والسنة بأقوال كبار العلماء, كشيخ الإسلام, وابن القيم, والأئمة الأربعة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحكم الخاص على الأفراد والجماعات المعينة له ضوابط ووسائل لا تتوفر لدينا، وغاية ما يمكننا قوله لكم هو: أن منهج السلف واضح لمن أراد معرفته, وتجرد من الهوى وحظوظ النفس، وأخلص قصده لله تعالى، والذي ننصحكم به هو أن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا, وأن تحرصوا على وحدة الصف واجتماع الكلمة, فإن بينكم من نقاط الاتفاق أكثر بكثير مما تختلفون فيه، والأعداء متربصون يرغبون في شق الصف, وتمزيق الوحدة, ففوتوا عليهم هذه الفرصة, وتعاونوا معًا على البر والتقوى فيما تتفقون عليه من القضايا, وهي كثيرة جدًّا - بحمد الله -, وما تختلفون فيه فردوه إلى أهل العلم ليحكموا فيه، وإن كانوا مختلفين فيسعكم ما وسعهم, ومسائل الاجتهاد لا ينبغي أن تكون سببًا للفرقة بين المسلمين.

وأما مسألة الحكم بغير ما أنزل الله: فلنا فيها فتاوى كثيرة جدًّا, يمكنك الرجوع إليها عن طريق العرض الموضوعي للفتاوى في باب العقيدة الإسلامية، وبمراجعة جملة من هذه الفتاوى يتبين لك - إن شاء الله - وجه الحق فيها, وما هو الموافق لمذهب السلف، فيما نعتقد, وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها، 170175 - 165007 - 172063.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني