الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المواطأة على رد القرض بزيادة حرام
رقم الفتوى: 19665

  • تاريخ النشر:السبت 11 جمادى الأولى 1423 هـ - 20-7-2002 م
  • التقييم:
2903 0 220

السؤال

أرجو الرد بسرعة مع فائق الشكراستدنت مبلغاً مالياً واشتريت به سلعة لغرض بيعها على أن أرد المبلغ وأقتسم الربح مع الدائنوهذا كان اقتراحي أنا وليس شرط الدائن هل يعتبر هذا نوع من الربا ؟ أرجوالرد على عنواني في أقرب وقت مشكورين......

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالإقراض على أن يرد القرض بزيادة حرام سواء كان باشتراط من الدائن أو بمبادرة من المدين (المستلف) ووافق عليها الدائن (المُسَلِّف)، بل صرح العلماء بأن مجرد المواطأة على ذلك حرام، والواجب رد رأس المال فقط، كما قال سبحانه وتعالى:وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279]، والتوبة من الإقدام على هذا العقد.
وأما رد زيادة على القرض عند السداد بدون سابق اشتراط أو تواطؤ عليها فهو جائز، بل مستحب فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خياركم أحسنكم قضاءً. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: