إرجاع الزوجة بعد انتهاء العدة من طلاق رجعي لا يكون إلا بعقد جديد - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إرجاع الزوجة بعد انتهاء العدة من طلاق رجعي لا يكون إلا بعقد جديد
رقم الفتوى: 197927

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 25 ربيع الأول 1434 هـ - 5-2-2013 م
  • التقييم:
54254 0 306

السؤال

أنا إنسانة تزوجت، وطلقني زوجي طلقة واحدة، وبعد ذلك رجعت له، وبعدها ذهب للمحكمة وطلقني ثانية، وأتاني بالورقة مكتوب فيها: الطلقة الأولى، وطلقة ثانية.
سؤالي: هل بعد انتهاء العدة يستطيع أن يراجعني بعقد جديد أو لا بد من محلل.
وسؤال آخر: عدة المطلقة ثلاثة شهور أو ثلاث حيضات، مع العلم أن الدورة الشهرية لا تأتيني إلا كـــل شهرين مرة.
سؤالي: هل أحسبها بالشهور أو بالحيضات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                 

 فإن المطلقة التي تحيض، لا تعتد بالأشهر، بل تعتد بثلاث حيضات كاملة. وبالتالي، فإن كنت تحيضين في كل شهرين مرة واحدة، فلا تخرجين من العدة إلا بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق؛ لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة: 228}.

وكون الحيض لا يأتيك إلا بعد شهرين لا يبيح الانتقال للأشهر.

جاء في المغني لابن قدامة: وإن حاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه؟ لم تنقض عدتها إلا بعد سنة بعد انقطاع الحيض، وذلك لما روي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه قال، في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، فارتفع حيضها، لا تدري ما رفعه: تجلس تسعة أشهر، فإذا لم يستبن بها حمل، تعتد بثلاثة أشهر، فذلك سنة. ولا نعرف له مخالفا. قال ابن المنذر: قضى به عمر بين المهاجرين، والأنصار، ولم ينكره منكر. انتهى.

ثم إذا كان زوجك قد طلقك مرة ثم أرجعك، ثم طلقك ثانية، ثم انقضت عدتك، فقد حصلت البينونة الصغرى، ولا تحلين له إلا بعقد جديد، ولا تحتاجين لمحلل.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: فإذا لم تكن آخر ثلاث، فله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن خرجت منها فلا بد من عقد جديد بشروطه؛ وإن كانت آخر ثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا. انتهى.
وتوثيق الطلاق ليس بشرط في وقوعه؛ وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 114171.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: