الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأصل إخراج الزكاة من نفس العملة المتوفرة لديك
رقم الفتوى: 19941

  • تاريخ النشر:الأربعاء 15 جمادى الأولى 1423 هـ - 24-7-2002 م
  • التقييم:
9565 0 349

السؤال

بسم الله الرحمان الرحيم.لدي سؤالان فيما يخص الزكاة وهما :أولا : فيما يخص زكاة الأموال بالعملة الصعبة، هل تؤدى زكاتها حسب سعر صرفها في البنوك المصرفية ، أم أن زكاتها تكون حسب سعر صرفها في السوق الموازية – السوداء -؟ثانيا : في حالة عدم تزكية المال عندما يحول عليه الحول ، ومرت مدة زمنية عن تاريخ إخراج حق الزكاة، أريد أن أعرف بعد إخراج حق الزكاة ماهي الكفارة الواجبة في هذه الحالة، وهل هناك أمور أخرى يجب القيام بها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في نصاب الأموال النقدية هو الذهب أو الفضة كما هو مبين في الفتوى رقم:
4053.
فإذا كانت معك عملة أو عملات وبلغت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليها الحول فإنك تخرج من نفس العملة التي معك 2.5%، وتدفعه إلى مستحقيه ولا تنظر إلى قيمة العملة، وإن شئت أن تصرفه إلى عملة أخرى وكان سعر صرفها مختلفاً من مكان إلى آخر فإن لك ذلك لكن عليك أن تنظر أي الصرفين أحسن وأنسب للفقراء فتصرفه به، فإن لم يكن واحد منها أحسن من صرف العملة الواجب دفع الزكاة منها فادفع إليهم حقهم بدون صرف.
ولا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها إلا إذا تعذر على المزكي إخراجها لسبب خارج عن قدرته وحينئذ لا شيء عليه، وعليه السعي لإخراجها في أقرب وقت ممكن. ومن حصل منه تأخير للزكاة بغير عذر فيلزمه المبادرة إلى إخراجها والتوبة والاستغفار، وليس عليه كفارة سوى ذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: