الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الحديث المختلف في صحته وضعفه والاختلاف في ألفاظ الحديث
رقم الفتوى: 204934

  • تاريخ النشر:الأحد 11 جمادى الآخر 1434 هـ - 21-4-2013 م
  • التقييم:
4424 0 197

السؤال

كيف يتعامل المسلم مع الحديث الذي صححه بعض العلماء وضعفه بعضهم؟ وهل يأخذ به أم لا؟ وهل كثرة الروايات لألفاظ الحديث يعني أن واحدة منها هي الصحيحة؟ أم ماذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالشأن في علم الحديث كالشأن في غيره من العلوم، فمن قدر على الترجيح وكملت آلته في هذا الفن فليتبع ما يظهر له رجحانه، ومن لم يقدر على ذلك فحكمه حكم العامي يقلد من يوثق بعلمه ودينه، وانظر الفتوى رقم: 157839.

فإذا اتفق العلماء على صحة حديث فهو حجة بلا شك، وإذا اختلفوا فصححه بعضهم وضعفه بعضهم فليقلد الشخص من يوثق بعلمه ودينه من أهل هذا الشأن.

وأما روايات الحديث الواحد إذا اختلفت: فقد يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال كلا اللفظين، ويمكن أن يكون قال أحدهما وروى الحديث بعض الرواة بالمعنى، وحينئذ يلجأ إلى الترجيح بالكثرة أو بالحفظ أو بغيرها من المرجحات المعروفة لأهل هذه الصناعة، وكل حديث تختلف ألفاظه، فإن المحدثين والشراح يبينون ما فيه من الاحتمال بما يزيل ـ بحمد الله ـ كل إشكال، فإذا أشكل عليك من ذلك شيء فاطلب حله في مظانه من كتب أهل العلم وكلامهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: