الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ذكر سند الحديث مع كتابته بالمعنى
رقم الفتوى: 216109

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 14 شوال 1434 هـ - 20-8-2013 م
  • التقييم:
2969 0 232

السؤال

قرأت على موقعكم المبارك أكثر من فتوى عن جواز رواية الحديث بالمعنى بالضوابط التي ذكرتموها، فهل يجوز لي بعد أن غيّرت بعض ألفاظ الحديث أن أذكره بسَنَده؟ أم الأفضل أن أقول: رُوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ وهل المقصود برواية الحديث ذكره باللسان فقط؟ أم يجوز لي أن أكتبه على ورقة بعد تغيير بعض ألفاظه وأعلقها في مكان عملي، أو محل إقامتي بغرض الدعوة إلى الله جل وعلا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تسأل عن الأفضل: فالأفضل والأسلم أن تروي الحديث بلفظه الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم، فالرواية بالمعنى مفضولة بالنسبة له ولا شك، هذا فضلا عن أن في الرواية بالمعنى تحريجا شديدا، جاء في توجيه النظر: وشرطوا أن يكون الراوي بالمعنى من العارفين بمدلولات الألفاظ الواقفين على ما يحيل معانيها، بحيث إذا غير الألفاظ لم يتغير معنى الأصل بوجه من الوجوه. اهـ.

أما عن حكم ذكر السند: فلم نقف على ما يقتضي لزوم ذكر السند مع الحديث المروي بالمعنى أو حذفه، والوارد أن رواية الحديث عموما جائزة بالسند وبدونه، وأما من يريد كتابة حديث مّا: فيتأكد في حقه أن ينقله بلفظه ولا يعدل إلى روايته بالمعنى مع إمكان ذلك، لأن المعنى الباعث على الرخصة غير موجود في تلك الحالة، وراجع الفتوى رقم: 99808.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: