ما يلزم من ظل عدة سنوات يفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من ظل عدة سنوات يفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة
رقم الفتوى: 216295

  • تاريخ النشر:الخميس 16 شوال 1434 هـ - 22-8-2013 م
  • التقييم:
2171 0 148

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
لدي جهاز رسيفر يزيل تشفير القنوات بطريقة غير شرعية، وأنا على هذا الحال منذ أربع سنوات تقريبا، ولقد علمت من اطلاعي على فتوى أن ذلك لا يجوز. وأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، ولم أكن أعلم ذلك من قبل قبل توبتي إلى الله عز وجل.
فما حكم ذلك وما كفارته مع العلم أنه سيكون مبلغا عاليا جدا ولا أقدر على سداده، ولا أعرف لمن أعطيه أصلا؟
أرجو الإجابة وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإنه لا يجوز فك شفرات القنوات الفضائية المشفرة؛ لأن في ذلك اعتداء على حقوق أصحابها؛ وراجع في ذلك الفتويين: 45887 115531.

والأصل أنه يجب عليك أن تدفع لأصحاب تلك القنوات عوض المنفعة التي حصلت عليها، إلا أن يبرئوك منها، وإن لم تستطع الوصول لأصحاب تلك القنوات فإنك تتصدق عنهم بذلك العوض، وإن عجزت تماما عن ذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}. وهذا التعويض إنما يجب إن كان ما تبثه تلك القنوات مباحا كالقنوات التعليمية الترفيهية للأطفال ونحوها من القنوات التي تبث المواد المأذون  فيها، فيعوض أصحابها حقهم إن استطعت إيصال حقهم إليهم ولو بالتقسيط إن كنت لا تملكه دفعة، وإن لم تستطع إيصاله إليهم فتتصدق به عنهم، وأما القنوات الخاصة بالحرام من موسيقى، وأفلام خليعة ماجنة ونحوها فلا تجوز مشاهدتها أصلا، ومن فك شفرتها وشاهدها فلا ضمان عليه؛ لأن المنفعة المحرمة ليست لها قيمة في الشرع، فتكفيك التوبة منها.

قال محمد بن شهاب الدين الرملي في المنهاج: والأصنام، والصلبان، وآلات الملاهي كطنبور، ومثلها الأواني المحرمة. لا يجب في إبطالها شيء؛ لأن منفعتها محرمة، والمحرم لا يقابل بشيء مع وجوب إبطالها على القادر عليه...

وانظر الفتوى رقم: 60137

وراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى أرقام: 158813 193371 44389 69201.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: