الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. التعويضات المالية

أخذ العوض المالي عن الضرر في الأسهم.. الجائز والممنوع

219868 3734 الإثنين 12 ذو القعدة 1434 هـ - 16-9-2013 م
179

السؤال

فضيلة الشيخ: في عام 2006م وقبل انهيار الأسهم كنت طلبت أسهماً بقيمة مليون ريال، ولكن البنك لم ينفذ الأمر في وقتها، وبعد مرور 12 يوما أضاف البنك تلك الأسهم إلى محفظتي وأصبح حسابي الاستثماري بالسالب بمليون ريال, فاتصلت بهم لإزالة تلك الأسهم عني من أول يوم وضعت في المحفظة، وبعد أسبوع حصل انهيار الأسهم، فاتصلت بهم وتحملوا نتيجة خسارة الأسهم التي أضيفت لي بالخطأ، وبعد 52 يوما حصلت لأسهمي خسارة تقارب 50% من رأس المال، وبعد ذلك رفعت دعوى ضد البنك في هيئة سوق المال مطالباً بالخسارة التي لحقت بي بسبب تأخرهم في معالجة الأسهم المضافة لي، فحكمت هيئة سوق المال بما يلي:
1ـ احتسبت أعلى قيمة وصل لها مؤشر السوق 20966, ثم احتسبت أقل قيمة وصل لها المؤشر ب19267 عن الفترة التي كانت المحفظة منكشفة، وأظهرت أن نسبة التغير هي 8.82% , ثم ضربتها في قيمة المحفظة ـ مليون ريال ـ وقت انكشاف المحفظة.
2ـ بلغت قيمة التعويض 88200 ريال.
والسؤال هو: هل يحق لي أخذ هذا التعويض بدعوى حرماني من الاستثمار خلال تلك الفترة من تاريخ شراء الأسهم وحتى تاريخ رد البنك لهذا المبلغ؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حقك المطالبة بعدم تحمل شيء من الخسارة، لأن الأسهم أدخلت إلى محفظتك بالخطأ، وإذا لم تحكم هيئة السوق إلا بالتعويض المذكور، فلا حرج عليك في أخذه، وراجع في حكم التعويض عن الضرر الفتويين رقم: 3582، ورقم: 9215.

وهذا إنما يكون في الأضرار المادية بخلاف الأضرار المعنوية، فلا يجوز أخذ العوض المالي عنها، على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35535.

وراجع في بيان الضوابط العامة لجواز المشاركة في المحافظ الاستثمارية، الفتوى رقم: 72138.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب