الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ العمولة مرجعه لإذن الشركة

السؤال

أعمل في مستودع شركة تبيع منتجا معينا ويأتي إلي بعض العملاء الذين يشترون عن طريق أحد مندوبي شركتنا ويستلمون البضاعة من المستودع وبعضهم يقوم بسؤالي لماذا لا تبيعون أنتم في المستودع وأقوم بدفع قيمة البضاعة لكم بدلا من أن أذهب إلى مقر الإدارة وأقوم بالشراء من هناك وعمل الفاتورة والرجوع لكم للاستلام مع أن موقعكم قريب لنا؟ وحينها أقول له لا مانع في المرة القادمة إذا أتيت، فسأقوم بالتواصل مع الإدارة وأبيع لك البضاعة وبسعر أقل إن استطعت أفضل من السعر الذي تدفعه في الإدارة وحينها يوافق العميل على هذا العرض، علما بأن من يقوم ببيع هذا المنتج يحصل على عمولة أو حافز من الشركة ـ أقصد شركتنا ـ وسؤالي بالضبط: هل عندما أبيع لعميل وهذا العميل قد حضر قبل هذه المرة عن طريق أحد المندوبين للشركة يجوز أن أستلم عمولة هذه الفاتورة؟ علما بأنني أستطيع في أغلب الأوقات الحصول على سعر أقل من المدير العام أفضل من السعر الذي يحصل عليه العميل من المندوب، وبذلك أكسب العميل لكي يأتي إلي عدة مرات، ولهذا يأتي لدي العميل لأنه يجد لدي أفضل العروض.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت جهة العمل تأذن لكم في بيع السلع للزبائن مباشرة وأخذ عمولة على ذلك، فلا حرج عليكم فيه ولو كان هؤلاء الزبائن قد تعاملوا سابقا مع مندوبي الشركة، وبالتالي فالعبرة في مشروعية المعاملة المذكورة وأخذ عمولة عليها سواء من قبل الشركة، أو من قبل العميل، إنما ترجع لعلم الشركة وإذنها في ذلك، فإن أذنت لكم فلا حرج وإلا فلا، وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 135503، 138706، 223261.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني