الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التعامل من يشككون الناس في البنوك الإسلامية

السؤال

بارك الله فيكم، ورفع قدركم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
أنا من اليمن، بفضل الله لدي برنامج دعوي: يومان في الأسبوع، فضلاً عن دعوتي بالأخلاق مع غير المسلمين في تعاملي الخارجي، وأعمل في بنك إسلامي، وتعاملي مع الجميع تعامل إسلامي الحمد لله، وبفضل الله وحده، وأنتمي لجماعة المسلمين ليس لأية جماعة، ولكن بعض إخواننا المتشددين يسمون أنفسهم بالسلفيين، يشككون الناس في البنوك الإسلامية، وليس للفهم بل للتشويش، ولديهم مشايخهم فقط.
فماذا أفعل معهم، مع العلم أن الله تعالى أعطانا قبولا من الناس بفضله ومنه، وكرمه، ودعوتنا لها أثر إيجابي.
أرجو مساعدتي أثابكم الله.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.

وأما ما سألت عنه: فجوابه أن لا تنقطع عن دعوة الناس إلى الخير، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر.

وأما تشكيك من ذكرت للناس في البنوك الإسلامية ومعاملاتها، فلا علاقة له بدعوتك للناس. ومن سألك منهم عن معاملات البنك الذي تعمل فيه، تخبره بما تعلم من حاله. وننبهك على أن مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير، كما بينا في الفتوى رقم: 45802.

ولا ينبغي أن يكون ما ذكرت مصدر نزاع، أو عداء بينك وبين تلك الطائفة أو غيرها، فكلامهم حول معاملات البنوك الإسلامية ينبغي أن يحسن بهم الظن فيه، ما لم يتبين خلاف ذلك؛ لقوله تعالى: إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}.

والبنوك الإسلامية ليست سواء، فبعضها قد لا يلتزم فعلا بالضوابط الشرعية في معاملاته، أو يراعيها في البعض دون الكل. ومن كان يعلم شيئا من ذلك، فليبينه. وأما التعميم فخطأ، والله تعالى أمرنا بالقسط والعدل، والمأمول في المسلمين، والدعاة خصوصا تشجيع البنوك الإسلامية، وتصويبها، ومناصحة القائمين عليها أيضا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني