الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في استغلال محل اشتري بمال مختلط
رقم الفتوى: 255187

  • تاريخ النشر:الخميس 30 رجب 1435 هـ - 29-5-2014 م
  • التقييم:
3138 0 139

السؤال

يمتلك أبي محلا لبيع المواد الغدائية والدخان، ونسبة رأسمال وأرباح المواد الغدائية أكثر من الدخان، فالمواد الغدائية 85 %، والدخان 15 %، ومن مدخول هذا المحل قام بشراء محل آخر يؤدي فيه إيجارا كل شهر لمالك المحل، وتم الاتفاق بين والدي والمالك الأصلي للمحل بدفع مبلغ من المال كقيمة شراء المحل مع إيجار شهري يستفيد منه المالك الأصلي ـ هكذا العرف عندنا ـ وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أستغل هذا المحل التجاري وأنجز فيه مشروعا وأدفع لصاحبه سومة الكراء كل شهر عوضا عن والدي؟.
وجزاكم الله عنا خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تأجير والدك للمحل من أرباح تجارته المختلطة بالحرام لا تأثير له على صحة عقد الإجارة، فإن صاحب المال المختلط بالحرام لا تحرم معاملته، كما في الفتوى رقم: 6880.

فمثل هذا المال المحرم متعلق بذمة كاسبه، لا بعين ماله أصلا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 104631.

وعليه، فلا مانع شرعا من استغلال المحل ودفع الأجرة عن والدك من هذه الجهة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: