الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تنهى نفسك عن رؤية الأفلام الإباحية

السؤال

الأخوة الفضلاء لدي استفسار بسيط: كنت أشاهد الأفلام الإباحية وقطعتها في شهر رمضان، ورجعت لها خلال هذه الفترة، وندمت ندماً شديدا ولا أريد العودة لها، والآن تعرفون أن كل شيء في مواقع التواصل الاجتماعي يحتوي على صور مثيرة، ولا يمكنني كبت شهوتي وأحاول الابتعاد عنها وأستطيع ذلك أحيانا، وأحيانا لا أستطيعه، أتمنى منكم طرقا للابتعاد عنها، فهل مختوم علي بالفسق والعصيان؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ترك مشاهدة الأفلام الإباحية يحتاج بعد الاستعانة بالله تعالى إلى إرادة قوية وعزم أكيد، مع عدم التعرض إلى ما يثير الرغبة في مشاهدتها، كرؤية الصور الفاتنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، ومما يقوي هذه الإرادة استشعارُ رؤية الله تعالى للعبد، وأنه مطَّلع على عمله، ومجازيه به، والخوف من سوء الخاتمة، واعلم أن المشقة الناشئة عن مجاهدة النفس على ترك مشاهدة الأفلام الإباحية، وعلى ترك النظر إلى الصور المثيرة الداعية إلى مشاهدتها، تكون قوية في بادئ الأمر، ولكن بالاستعانة بالله تعالى وأخذ النفس بالشدة والاستمرار في المجاهدة، يهون الأمر ويسهُل، وإذا علمت أن مشاهدة المواقع الإخبارية والاشتراك في مواقع التواصل الاجتماعي يؤدي بك إلى الانتكاس والعودة لمشاهدة الحرام بسبب رؤية صورة مثيرة ونحوها، فإن عليك أن تمتنع عن ذلك صيانة لدينك، وخوفًا من الانتكاس بعد التوبة، وانظر بعض التدابير المعينة ـ بإذن الله تعالى ـ على الاستقامة وترك مشاهدة الحرام في الفتويين رقم: 6617 ورقم: 75623.

هذا، ومما يجب اعتقاده أن القَدَرَ سرُّ الله تعالى، لا يعلمه إلا هو، فليس للعبد أن يقترف المعاصي متذرِّعًا بالقدر، فإن أحدًا لا يعلم ماذا كتب الله تعالى عليه، أهو من أهل السعادة أم من أهل الشقاء؟ والواجب هو الاشتغال بما أمر الله تعالى، به والتزام شرعه ودينه مما هو في مقدور العبد، فالإيمان بالقدر لا يسوِّغ عدم الالتزام بالشرع، بل ندفع القدر بالشرع. ولمزيد بيان انظر الفتاوى التالية أرقامها: 49314، 68606، 242914.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني