الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الجهالة في رأس المال يفسد الشركة
رقم الفتوى: 280522

  • تاريخ النشر:الأحد 14 ربيع الأول 1436 هـ - 4-1-2015 م
  • التقييم:
3285 0 177

السؤال

أرجو أن تفتونا في سؤالنا بأسرع وقت للضرورة، وجزاكم الله عنا خيرا.
نحن ثمانية شركاء في بناء مبنى سكني متعدد الطوابق في سوريا، بدأنا عام 2007 واتفقنا على أن يساهم كل واحد بقدر استطاعته، ثم عند إتمام البناء نقسمه حسب مساهمة كل واحد، ولكن واجهتنا مشكلة أن الليرة السورية بعد الحرب بدأت تفقد قيمتها فصار المساهم بمبلغ قبل الحرب لا يعادل المساهم بنفس المبلغ بعد الحرب؛ لأن نفس المبلغ لم يستطع إنجاز نفس حجم الإنشاء قبل الحرب، فأصبح المساهم بنفس المال بعد تدني مستوى الليرة يشارك الآخرين قي حصته من كامل المبنى من دون أن يكون قد ساهم في ما ساهموا هم فعليا.
مثال: كانت المليون ليرة قبل الحرب تكفي لإنشاء طابق، وبعد تدني قيمة الليرة أصبح نفس المبلغ ينجز نصف طابق، فالذي شارك بمليون ليرة بعد تدني قيمة الليرة من غير العدل أن ينال حصة مشابهة للذي شارك بنفس المبلغ قبل الحرب.
أرجو أن تفتونا في طريقة محكمة بما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لنخرج بتقسيم عادل للمشروع، علما أن قيمة الليرة لم تنحدر بشكل مفاجئ، إنما كانت بالتدريج، وهذا ما يصعب تحديد نقطة قبل الأزمة وبعد الأزمة، وبالتالي نشوء التداخل صعَّب حل المشكلة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقد الشركة بينكم على أن  يكون رأس مال كل منكم ما سيدفعه من تكلفة البنيان لا يصح؛ للجهالة في رأس المال، وكونه غائبا فلا تجوز الشركة إلا بمال حاضر، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولاً ولا جزافاً لأنه لا بد من الرجوع به عند المفاصلة، ولا يمكن مع الجهل والجزاف، ولا يجوز بمال غائب ولا دين لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركة. اهـ

ولعدم مراعاة هذا الشرط حصل ما حصل من الاختلاف فيما يستحقه كل منكم لتفاوت قيمة العملة أثناء مراحل البناء، ومن هنا يعلم حرص الشارع على سد أسباب الخلاف وقطع ما يثير النزاع بوضع الشروط والضوابط الشرعية للمعاملات وغيرها فيما يحتاج إليه الناس في معاشهم.

وبالتالي فالشركة فاسدة لكن لو تراضيتم على قسمة البنيان بينكم، ولو بتنازل بعضكم لبعض فلا حرج، فإن لم يتم التراضي بينكم فلا بد من رفع المسألة إلى القضاء الشرعي أو الجهة  التي تنوبه، فإن لم توجد فشافهوا أهل العلم بها حيث أنتم ليتم الاستفصال عما يلزم الاستفصال عنه حول الشركة ومراحلها وما عمله كل منكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: