الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تملك المسروق بعد التصدق بثمنه
رقم الفتوى: 294277

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 10 رجب 1436 هـ - 28-4-2015 م
  • التقييم:
2865 0 133

السؤال

قمت بسرقة موبايل قبل البلوغ (وجدته في مطعم ولكني قمت برمي الشريحة)، وعلمت أنه من شروط التوبة رد المسروق إلى صاحبه،
ولكني الآن لا أعرف صاحبه، والمطعم في دولة أخرى، فماذا أفعل؟ وهل أخرج صدقة بثمن الموبايل عن صاحبه؟ وإن فعلت هذا هل يكون الموبايل ملكي أو بإمكاني الانتفاع به أو بيعه؟ (ثمن الموبايل لا يجاوز الـ 100 جنيه مصري).

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن سرق قبل البلوغ فلا إثم عليه، لحديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أصحاب السنن.

لكن رفع الإثم لا يرفع الضمان، فالواجب عليك رد ما سرقت إلى صاحبه، فإن تعذر ذلك فإنك تتصدق به عنه مضمونًا بحيث لو وجدته بعد ذلك خيرته بين إمضاء الصدقة وبين أن ترد إليه قيمة ما سرقت منه؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: إذا كان بيد الإنسان غصوب، أو عواري، أو ودائع، أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية. انتهـى.

أما تملكك له -مع إخراج قيمته-: فلا بأس به؛ جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: وإذا أراد من بيده عين جهل مالكها أن يتملكها وأن يتصدق بقيمتها عن مالكها. فنقل صالح عن أبيه الجواز فيمن اشترى آجرا وعلم أن البائع باعه ما لا يملك ولا يعرف له أرباب: أرجو إن أخرج قيمة الآجر فتصدق به أن ينجو من إثمه، وقد يتخرج فيه خلاف من جواز شراء الوكيل من نفسه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: