موقف العامي من المذاهب الفقهية - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف العامي من المذاهب الفقهية
رقم الفتوى: 294568

  • تاريخ النشر:الخميس 12 رجب 1436 هـ - 30-4-2015 م
  • التقييم:
4347 0 116

السؤال

معلوم أن الأئمة الأربعة ورعون، ويجوز التمذهب بأي من مذاهبهم، لكن أليس الأفضل والأولى في حق العاميين أن يقتفوا القول الراجح في اجتهادات الأئمة الأربعة وغيرهم لكونه أحوط -فيكون منهج العامي هو اختيار الراجح والأحوط- مع مراعاه الخروج من الخلاف، وذلك بدلًا من التمذهب بأي مذهب من المذاهب؟ وهل أنصح بذلك الناس ومن يتبعون مذهبًا معينًا أم ماذا؟ وما المسوغات التي لو ترك العامي الراجح لها لا يلام وما سواها يلام -جزاكم الله كل خير-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الرجحان في المسائل الفرعية المختلف فيها أمر نسبي إضافي؛ بمعنى: أن الراجح عند عالم قد لا يكون راجحًا عند عالم آخر وهكذا، فليس هناك ما يقال عنه إنه راجح بإطلاق، والواجب على العاميّ أن يقلد من يوثق بعلمه وورعه من أهل العلم، وتبرأ ذمته بذلك، ولا يجب عليه تحري أحوط الأقوال والأخذ بها، ولينظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 169801. ومن العلماء من أوجب على العاميّ أن يجتهد بين المفتين فيقلد أوثقهم عند نفسه، وانظر الفتوى رقم: 120640.

وأما التمذهب بمذهب من المذاهب المتبوعة: فهو جائز لا حرج فيه بشرطه المبين في الفتوى رقم: 169151. وللعاميّ المقلد أن ينتقل من مذهب لآخر ما لم يقصد بذلك تتبع الرخص، وانظر الفتوى رقم: 186941. ويجوز له الترخص بأيسر الأقوال عند الحاجة على ما هو مبين في الفتوى رقم: 134759.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: