الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشراكة بالصورة المذكورة لا تصح
رقم الفتوى: 294619

  • تاريخ النشر:الخميس 12 رجب 1436 هـ - 30-4-2015 م
  • التقييم:
3480 0 123

السؤال

سؤالي هو: هنالك شركة لتسويق اللحوم، تريد شراء شاحنة لنقل اللحوم من المذبح، إلى محلات البيع (محلات التسوق).
الشركة لا تستطيع شراء الشاحنة لضيق مالي، الشركة طلبت الشراكة في شراء الشاحنة بالشكل التالي:
أن يقوم الطرف الثاني، بشراء الشاحنة، مقابل أرباح مقدارها ثلث من الأرباح، وإرجاع مبلغ الشاحنة بشكل أقساط، ولمدة سنة، وبعد سنة يتم إنهاء إعطاء الأرباح بنسبة الثلث، ويكون كل من الأرباح، والشاحنة ملك لصاحب الشركة (شركة تسويق اللحوم)
هل تجوز الشراكة بمثل هذا النوع؟
أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالصورة المذكورة، لا تصح على سبيل الشركة، فهي منافية لحقيقة الشركة، لكن يمكن لصاحب الشاحنة ما يلي:

1-أن يؤجرها للشركة بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، وهي في هذه المدة في ملكه، وضمانه. وإذا أراد في نهاية المدة أن يبيعها للشركة، فلا مانع بما يتفقان عليه من ثمن، مع الحذر أن يكون عقد الإجارة السابق غطاء لعقد البيع اللاحق، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 108812

2- أن يشتري الشاحنة، ثم يبيعها مرابحة بالآجل, وانظر الضوابط الشرعية لبيع المرابحة، في الفتاوى التالية أرقامها: 1608، 12927،45858
3- أن يتم العقد بينهما وفق الشركة المتناقصة، ويؤول ملكها في النهاية للشركة، وانظر ضوابط هذه الشركة في الفتوى رقم: 131136، ورقم: 238231

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: