الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من الأحق بالعلامة التجارية من الشريكين بعد فض الشركة
رقم الفتوى: 294919

  • تاريخ النشر:الإثنين 16 رجب 1436 هـ - 4-5-2015 م
  • التقييم:
3329 0 127

السؤال

هناك خصومة حدثت بين مسلمين، والمدعي لا يريد رفع الأمر إلى المحكمة، لأن المدعى عليه مسلم، ولا يريد أن ينشر الأمر بين الناس حتى لا يقول أحد من غير المسلمين إن المسلم يفعل كذا وكذا، و يريد أن يحل الأمر بينهما بحكم الشرع بأدلة من القرآن والسنة: اشترك أحمد ويوسف في تجارة ما، وسمى أحمد الشركة باسم ما ـ أي علامة تجارية ـ ولله الحمد كانا يكسبان كثيرا من تجارتهما، وهذه الشركة لم تسجل بعلامة تجارية عند مكتب التجارة والصناعة, ولكنه بعد مرور أيام حدث الاختلاف الكبير بينهما وتفرقا، فذهب أحمد إلى مكتب التجارة والصناعة لتسجيل الشركة الجديدة له وحده باسم الشركة السابقة الذي سماه هو ـ أي علامة تجارية ـ فقال الموظف إن هذا الاسم مسجل لشركة يوسف ـ أي أن يوسف سجل بهذا العلامة التجارية شركته قبل أحمد ـ فلمن حقوق هذه العلامة التجارية؟ وما الدليل من القرآن والسنة؟.
وجزاك الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المتقرر فقها في ضوء السنة النبوية أن من سبق إلى ما لم يسبقه أحد إليه، فهو أحق به، وانظر الفتوى رقم: 253087.
وبخصوص العلامة التجارية، فإنما تنشأ لها حقوق محفوظة بعد تسجيلها، أما قبل ذلك فلا توجد لها حقوق معتبرة، ومن ثم فالعبرة في استحقاقها بأسبقية التسجيل، لا بأسبقية التسمية المجردة، وحيث إن يوسف هو من سبق إلى التسجيل فهو الذي ترجع إليه حقوقها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: