الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اتباع أحد المذاهب الفقهية

السؤال

ما حكم اتباع أو الانتماء إلى أحد المذاهب (كالمالكي، وغيره)؟ وهل هي تجزئة للدين؟ مع العلم أني عُلمت منذ الصغر على التمسك بسنة نبينا والسلف الصالح، والابتعاد عن الانتماء إلى باقي المذاهب.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتمذهب بأحد المذاهب الفقهية المتبوعة من مذاهب أهل السنة كالمالكي أو الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي جائز بالضابط المبين في الفتوى رقم: 169151، وليس الانتماء لمذهب من هذه المذاهب منافيًا لاتباع السنة والتمسك بها، فإن كل هؤلاء الأئمة كانوا حريصين على السنة طالبين لها، والمتبع لأقوالهم يعتقد أنهم مصيبون فيها لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولذا فإنه لا يتعصب لأحد هذه المذاهب ويتركها إلى غيرها مما يظهر له فيه الحق بخلاف هذا المذهب، وهذه وصية جميع الأئمة، أن يترك قولهم لما يتضح من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأئمة الإسلام عبر العصور كانوا ينتمون إلى هذه المذاهب مع شدة حرصهم على السنة وتمسكهم بها، فابن عبد البر مالكي، والنووي شافعي، وابن تيمية حنبلي، وهكذا، فمن تصور أن اتباع السنة يستلزم هجر المذاهب الفقهية وطرحها بالمرة فهو مخطئ واهم متهم لأئمة الإسلام عبر العصور متنقص لهم شعر أو لم يشعر.

والحاصل: أن دراسة هذه المذاهب وتقليد أصحابها مع نبذ التعصب المذموم لا ينافي متابعة السنة والتمسك بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني