الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. التخلص من المال الحرام

هل ترد الأموال المأخوذة بغير حق بسعر يوم الأخذ أو يوم الرد

301372 3121 الخميس 9 رمضان 1436 هـ - 25-6-2015 م
131

السؤال

نشكركم جزيل الشكر، وجزاكم الله خيرا على صنيعكم.
أردت أن أسألكم يا شيخ عن "أخذ المال العام بغير حق"
أعلم أنه يجب التخلص منه وإخراجه في مصالح المسلمين العامة إذا لم يكن معلوم المصدر, والحمد لله بعد أن تيسر حالنا أردنا التخلص منه، نرجو الله أن يوفقنا لذلك لكن هل:
1ـ يجب علينا إخراجه عاجلا وبدون أدنى تأخير أم نستطيع تأخيره إلى قضاء بعض الحاجيات (كالزواج وبناء المنزل)؟
2ـ ثم ما هي قيمته إذا علمتم أنه أخذ منذ حوالي 25 سنة على شكل مواد غذائية (لحم, تمر, مواش...) وأنتم تعلمون أن الأسعار تغيرت وحتى تضاعفت؟ مثلا: كبش إذا أردنا أن نخرجه نقدا فهل نخرجه بالسعر الذي كان يباع به في السابق (قبل 25 سنة) حوالي 10000 دج أم بسعره الحالي في السوق (حوالي 50000 دج)
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: 299947، وبينا فيها عدم جواز تأخير إخراج المال.
وبخصوص السؤال الثاني فنزيد الجواب وضوحا ونقول: إن كانت تلك المواد لها مثل فالواجب رد مثلها، فإن لم يكن لها مثل فالواجب رد قيمتها، واختلف العلماء في وقت تقدير القيمة، ولعل الأرجح أنه يوم أخذكم لها، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 103314، 172817.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب