الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نسبة الأحاديث الصحيحة الواردة في الكتب الستة من مجموع الأحاديث
رقم الفتوى: 310336

  • تاريخ النشر:الأربعاء 1 محرم 1437 هـ - 14-10-2015 م
  • التقييم:
8195 0 181

السؤال

ماذا تمثل نسبة الأحاديث النبوية الصحيحة الواردة في الكتب الستة: (البخاري، ومسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه) من مجموع أحاديث السنة الصحيحة؟ وما هي كتب السنة الأخرى التي تحوي النسبة المتبقية؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن تحديد نسبة الأحاديث الصحيحة الواردة في الكتب الستة مع جميع الأحاديث الصحيحة أمر يصعب حصره، ولكن قد ذكر أهل العلم أن ما فات هذه الكتب من الحديث الصحيح يسير، ويلتمس في غيره من الكتب، كصحيح ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وسنن الدار قطني، والبيهقي.

قال النووي ـ رحمه الله ـ في كتابه التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث: لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير، أعني الصحيحين، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وجملة ما في البخاري سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً بالمكررة، وبحذف المكرر أربعة آلاف، ومسلم بإسقاط المكرر نحو أربعة آلاف، ثم إن الزيادة في الصحيح تعرف من السنن المعتمدة: كسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن خزيمة، والدار قطني، والحاكم، والبيهقي، وغيرها منصوصاً على صحته، ولا يكفي وجوده فيها، إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح، واعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما، وهو متساهل، فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحًا ولا تضعيفًا حكمنا بأنه حسن، إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه، ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى رقم: 117788.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: