الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المال الذي يأخذه الحفيد بمقتضى ما يسمى بالوصية الواجبة
رقم الفتوى: 316978

  • تاريخ النشر:الإثنين 3 ربيع الأول 1437 هـ - 14-12-2015 م
  • التقييم:
3757 0 123

السؤال

توفي والدي وترك تركة، ووالدته على قيد الحياة أخذت نصيبها السدس، وبعد عدة سنوات توفيت جدتي، فهل يحق لي أن أرث جدتي؟ وهل يحق لي أن آخذ نصيبي كوصية واجبة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فابن الابن يعتبر من جملة الورثة، ويرث جدته والدة أبيه، ولكن بشرط أن لا يوجد ابن مباشر لجدته؛ لأن الابن المباشر يحجب ابن الابن حجب حرمان، فإذا لم تترك جدتك ابنًا لها فإنك ترثها، وإذا تركت ابنًا فإنك تسقط به ولا ترثها.

وأما الوصية التي قلت إنها واجبة: فإنك لا تخلو من حالين كما ذكرنا، فإما أن تكون وارثًا أو تكون غير وارث؛ فإن كنت وارثًا لها ولست محجوبًا بالابن فإنه لا حق لك في الوصية إن أوصت لك -وأحرى لو لم توصِ لك-؛ لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعًا، كما فصلناه في الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967.

وإن لم تكن وارثًا لها بأن كنت محجوبًا بالابن، وأوصت هي لك بشيء، فإنه تصح الوصية لك، فإذا أوصت لك بما لا يزيد عن ثلث تركتها أخذته، وإن أوصت لك بما يزيد عن الثلث أخذت مقدار الثلث فقط، وما زاد فلا يحق لك أن تأخذه إلا برضا بقية الورثة، وإن لم توصِ لك بشيء فليس لك حق في أخذ شيء من التركة؛ إذ لا وصية واجبة لك.

وإن كنت تعني بقولك الوصية الواجبة القانون الذي يوجب للأحفاد مثل نصيب أبيهم لو كان حيًّا، والمعمول به في بعض البلاد: فقد سبق أن بيّنّا في عدة فتاوى أن ما يعرف بقانون الوصية الواجبة المعمول به في بعض البلدان لا يصح شرعًا، ولا تصح نسبته لأي من المذاهب الأربعة، ولا لأحد من العلماء المتقدمين، بل هو مخالف لما تدل عليه نصوص الشريعة الإسلامية، وقد سبق لنا بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتويان: 132800، 22734.

وعليه؛ فلا يحق لك أن تأخذ شيئًا من تركة جدتك بمقتضى هذا القانون إلا إذا رضي الورثة، وراجع الفتوى رقم: 169383.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: