الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إماتة الباطل بعدم ذكره قد يكون أفضل من الرد عليه ونشره

السؤال

شيخنا الفاضل: هناك رواية اسمها: انتيخريستوس، يقرؤها ناس كثيرون جدا، وللأسف معظم الناس تنجذب للاسم، وتعتقد في البداية أنه كتاب عن المسيح الدجال بسبب صورة الغلاف، ويمكن بسبب الكلمة الاستفزازية على الغلاف، ناس كثر يشترونها.
المشكلة أن هذه الرواية كلها غيبيات، والكاتب لم يذكر لها مصدرا، مثل أسماء الشياطين، وما حدث مع هاروت وماروت، بتفاصيل كثيرة جدا، ومنها ولادة المسيح الدجال. وفي النص ذكر حديث الصحابة الذين كانوا في البحر وهاج بهم، وانتهى بهم الحال في جزيرة وهكذا، وأيضا في مواضيع أخرى ذكر آيات؛ فبالتالي يمكن لأي أحد أن يصدق ما هو مكتوب فيها، ونحن أصلا لا نعرف مصدره.
المشكلة أننا نحتاج لمصدر موثوق فيه، يقول لنا حكم قراءتها؛ لأنه حتى لو شخص قرأها، وحذر منها، فهو غير ثقة لكل الناس.
رجاء أفيدونا، بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنشكر لك حرصك، وتواصلك مع موقعنا، ونعتذر عن الحكم على الرواية التي ذكرتها، فذلك يفتقر إلى الاطلاع التام عليها، وهذا ما لا يتيسر لنا، ثم إن تقويم الكتب، والروايات، والحكم عليها، ليس هو مما يعنى به مركز الفتوى بموقعنا، بل المركز مختص بإسعاف المستفتين، والإجابة عن الأسئلة العلمية التي تفيد السائلين في أحكام دينهم.
وننبه إلى أنه ليس من اللازم الرد على كل كتاب مشبوه بعينه، بل ربما كان الأولى إماتته بالإغضاء عنه، إذ قد يكون في الرد على الكتاب بعينه، نشر له.

قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا، في تصحيح الأسانيد، وتسقيمها، بقول لو ضربنا عن حكايته، وذكر فساده صفحا، لكان رأيا متينا، ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح، أحرى لإماتته، وإخمال ذكر قائله، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني