الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ولاية العم في عقد النكاح

السؤال

لي سؤال مهم طارئ للغاية:
لقد تم عقد قراني الأحد الماضي، والسؤال هنا.
أولا: والدي متوفى، وقد عقدت النية، وصرحت بها قولا أني أريد عمي الأكبر أن يكون وكيلا لي، ولكن كان هذا التصريح أمام عمي الأصغر، وفي أثناء العقد لم أخبر المأذون بذلك مباشرة، ولم يخبر عمي الأصغر عمي الأكبر بما صرحت به أمامه، فتعامل الحضور بما جرت به العادة أن العم الأكبر هو وكيل العروس، وتمت الصيغة الشفهية للعقد.
فهل العقد صحيح؟
ثانيا: أثناء العقد نشبت مشكلة في غرفة مجاورة لغرفة العقد، ولم يعلم أطراف عقد القران بما يحدث في الغرفة الأخرى، وقد كنت موافقة على الزواج قبل ذلك اليوم، ولكن في يوم العقد وحدوث المشكلة، دخل قلبي خوف، وتغيرت نيتي من الرغبة والقبول لإتمام العقد في ذلك اليوم، إلى تأجيله وليس الرفض، حتى تستقر الأوضاع في يوم آخر، ولم أعلم هل تم العقد الشرعي قبل أو بعد هذا التردد القلبي الذي خالجني.
فهل العقد صحيح؟
أرجو الإجابة للضرورة القصوى أكرمكم الله، وجزاكم الله عنا خيرا.
ملاحظة أخيرة: قال المأذون: إذا حدث خلاف في جلسة العقد قبل الخروج من المجلس، فإن العقد فاسد. فهل كلامه صحيح؟
مع العلم أن الصيغة الشفهية الشرعية بين الخاطب والوكيل قد تمت.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال على ما ذكرت، فالعقد صحيح، فإن عمك من أولياء التزويج، فإن لم يوجد من هو أولى بتزويجك منه كالأخ مثلا، أو وجد وأذن له بتزويجك ولو عرفا، فلا حرج في ذلك؛ فالإذن العرفي يقوم مقام الإذن اللفظي، كما أوضح العلماء، وانظري الفتوى رقم: 80975. ونيتك تأجيل العقد، لا تأثير لها على صحته.

وإذا انعقد النكاح صحيحا، فلا يفسده حدوث خلاف في مجلس العقد، فما قاله المأذون من أنه إذا حدث خلاف في جلسة العقد قبل الخروج من المجلس -فإن العقد فاسد- كلام لا اعتبار له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني