الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا نُقِل عن مجتهد قولان فكيف يُرجَّح بينهما؟
رقم الفتوى: 338908

  • تاريخ النشر:الأحد 6 صفر 1438 هـ - 6-11-2016 م
  • التقييم:
3363 0 109

السؤال

إذا كان لعالمٍ قولان في مسألة، وكنت أقلِّد هذا العالم، فأُيّ القولين أتَّبع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:           

 فهذه المسألة التي سألت عنها تكلم فيها علماء أصول الفقه بالتفصيل، وشرحوها شروحًا مطولة, وسنذكر لك الحكم باختصار كما ذكره القرافي في شرح تنقيح الفصول, وسنأتي بنص كلامه لما فيه من الوضوح والفائدة حيث يقول:

وإذا نقل عن مجتهد قولان؛ فإن كانا في موضعين، وعُلم التاريخ، عُد الثاني رجوعًا عن الأول، وإن لم يُعلم حُكي عنه القولان، ولا يحكم عليه برجوع.

وإن كانا في موضع واحد بأن يقول في المسألة قولان، فإن أشار إلى تقوية أحدهما فهو قوله، وإن لم يُعلم فقيل: يتخير السامع بينهما.

وإذا علم الرجوع عن الأول لا يجوز الفتيا به، ولا تقليده فيه، ولا بقي يعد من الشريعة، بل هو كالنص المنسوخ من نصوص صاحب الشريعة لم يبق منها.

وإذا لم يعلم التاريخ، ولم يحكم عليه برجوع ينبغي أن لا يعمل بأحدهما، فإنا نجزم بأن أحدهما مرجوع عنه منسوخ، وإذا اختلط الناسخ والمنسوخ حرم العمل بهما.

وأما القولان في الموطن الواحد إذا لم يشر إلى تقوية أحدهما توجه التخيير بينهما قياسًا على تعارض الأمارتين. اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 325771 وهي بعنوان "موقف العامي من المسائل الخلافية".

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: