الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الأخذ بقول الجمهور في المسائل المختلف فيها
رقم الفتوى: 342037

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 21 ربيع الأول 1438 هـ - 20-12-2016 م
  • التقييم:
8714 0 125

السؤال

في بعض المرات عندما تتساوى عندي الأدلة الشرعية في المسائل التي يختلف فيها العلماء آخذ بقول جمهور العلماء، ولا أنظر إلى من أثق بعلمه ودينه، ومن ثم آخذ بالأحوط والأيسر... ولأنه قول أكثر أهل العلم، فهل هذا جائز؟ وعندما أرى مسائل اختلف فيها العلماء دون أن أرى أدلتهم الشرعية فإنني آخذ بقول جمهور العلماء خاصة إذا كانت المسائل بسيطة كقول: رب اغفر لي بين السجدتين وغير ذلك، فهل هذا أيضا جائز.....؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأسئلتك تتمحور حول جزئية واحدة وهي تقليد الجمهور في المسائل المختلف فيها، فاعلم أنه لا حرج عليك في ذلك مادمت عاميا غير قادر على الترجيح، ولا شك أن لقول الجمهور هيبة توجب التثبت والتريث قبل الإقدام على مخالفته. وانظر الفتوى رقم: 149679.

وهذا في حق من كان من أهل الاجتهاد والترجيح، ففي حق العوام من باب أولى، وقد بينا ما يجب على العامي فعله في المسائل المختلف فيها، وأنه يقلد من يثق به من أهل العلم في الفتوى رقم: 169801.

فإذا رأيت أن تقلد جمهور أهل العلم فيما أشكل عليك، فهذا حسن لا حرج فيه البتة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: