الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما اشتري من سارق مال الدولة يُصْرَف للصالح العام
رقم الفتوى: 34628

  • تاريخ النشر:الأربعاء 10 جمادى الأولى 1424 هـ - 9-7-2003 م
  • التقييم:
4884 0 275

السؤال

السلام عليكم
أنا مواطن عراقي مسلم ملتزم والحمد لله قد حدثت في بلدنا الجريح سرقة أموال الدولة بشكل كبير بسبب تشجيع المخربين من الكويتيين والإيرانيين بالاضافة للمحتلين الأميركان فما حكم من سرق من أموال الدولة؟
وما حكم من اشترى من سارق حاجة تابعة لدائرة قد تم إلغاؤها وجعلها للصالح العام مثل جهاز كومبيوتر أو طابعة ونصبها لخدمة المسلمين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن ذكرنا حكم السرقة من مال الدولة في فتاوى متعددة منها الفتوى رقم: 16747، والفتوى رقم: 23007. وإذا كانت السرقة من مال الدولة أو من المال الخاص حرامًا، فإن المشتري من السارق مع علمه بأنه سارق آثم ومتعدٍ، فالسارق لا يملك ما بيده من المال المسروق حتى يتصرف فيه تصرفًا شرعًا ببيع أو هبة أو غيرهما. والواجب على من تمكن من تخليص أموال المسلمين من يد السارق أو أي معتدٍ آخر بأي وسيلة أن يرد ما خلصه إلى مالكه أو المسؤول عنه. فإن لم يعلم صاحبه أو الجهة الحكومية المسؤولة عنه -كما إذا تم إلغاؤها- صرفه في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. وعليه فما قام به الأخ السائل من جعل ما اشتراه من السارق للصالح العام هو الحكم الشرعي إن شاء الله. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: