استحقاقات العامل ورب العمل عند فساد الشراكة - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استحقاقات العامل ورب العمل عند فساد الشراكة
رقم الفتوى: 346282

  • تاريخ النشر:الخميس 20 جمادى الأولى 1438 هـ - 16-2-2017 م
  • التقييم:
2922 0 78

السؤال

في شركات المضاربة حيث هناك شركاء بالمال فقط، وشركاء بالعمل فقط. هل يجوز لشركاء العمل أخذ أجر مع النسبة؟ أي يجتمع لهم أجر ونسبة، مع العلم أنهم اتفقوا على ذلك مع شركاء المال من البداية؟
وإذا كانت تصح، على أي أساس يتم توزيع هذا الراتب إذا كانوا متساوين في العمل، ومختلفين في النسب؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام الاتفاق بين العمال، وأرباب الأموال، على أن  يكون للعامل أجرة مقطوعة، ونسبة من الربح، فهذا لا يصح مضاربة، فما يستحقه العامل من الربح فيها، يجب أن يكون جزءاً مشاعاً كالنصف والربع والثلث؛ لا أن يكون دراهم معلومة، أو نسبة من الربح ودراهم معلومة، وبالتالي فهذه الشركة شركة فاسدة، وإذا فسد هذا النوع من الشركات، فإن للعامل أجرة مثله, والربح كله لصاحب رأس المال.

قال في المغني: الربح جميعه لرب المال؛ لأنه نماء ماله، وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة، فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئاً، ولكن له أجر مثله. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: