الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حيلة على الربا في صورة مرابحة
رقم الفتوى: 355183

  • تاريخ النشر:الإثنين 25 رمضان 1438 هـ - 19-6-2017 م
  • التقييم:
3023 0 83

السؤال

شركة مقاولات تريد شراء مواد للعمل ولا يوجد معهم مال للشراء، وسنرمز لها ب ش: 1ـ فطلبوا من شركة أخرى، وسنرمز لها ب ش: 2ـ أن يشتروا لهم هذه المواد وأن يأخذوا مكسبا ـ 10 % ـ فوافقت ش2 على عملية الشراء، فأرسلت ش1 تسعيرة بالمواد المطلوبة من أحد الموردين إلى ش2، فوافقت ش2 على الأسعار وقامت بتحويل كامل المبلغ إلى المورد، وأثناء الاتفاق على العملية علمت ش2 من أحد موظفي ش1 أن المورد على علاقة ب ش1 وأنه سيورد جزءا من المواد ويعطي ش1 باقي المبلغ المحول له من ش2، وتمت الصفقة واستردت ش2 المبلغ بالإضافة إلى النسبة المتفق عليها، فهل في هذا العمل ربا أو مخالفة شرعية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أنّ هذه المعاملة غير جائزة، لأنّ الظاهر من السؤال أنّ الشركة الثانية لم تتملك المواد ولكنها دفعت الثمن إلى المورد ولم تتسلم المواد أو توكل من يتسلمها، مع علمها بأنّ المورد سيسلم الشركة الأولى بعض المواد ويرد لها باقي الثمن، فهذه ليست مرابحة صحيحة، ولكنها حيلة على الربا الصريح، وراجع الفتوى رقم: 131042.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: