الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط بيع العربون

  • تاريخ النشر:الأحد 5 جمادى الآخر 1424 هـ - 3-8-2003 م
  • التقييم:
رقم الفتوى: 35646
11769 0 319

السؤال

بعت منزلاً وقبضت جزءاً من الثمن وقد نص العقد على أنه في حال النكول من قبل المشتري لا تعاد
قيمة الدفعة الأولى وبالفعل نكل المشتري وعاد من جديد يطالب بمبلغه الذي دفعه علما بأنني قد تصرفت بالمبلغ وأقمت بعد مضي سنة ونصف من زمن نكول المشتري علاقة شراكة مع طرف ثالث في المنزل فلا يمكنني الآن بيعه ولا أملك أن أرد المبلغ إلى المشتري الناكل أصلاً فما يجب علي أن أفعل؟
جزاكم الله الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذا النوع من البيوع يعرف عند الفقهاء ببيع العربون، وقد ذهب جمهورهم إلى منعه، وذلك لما فيه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل، واشتماله على شرطين فاسدين، هما شرط الهبة للعربون وشرط رد المبيع بتقدير ألا يرضى. وذهب الحنابلة إلى جوازه. قال ابن قدامة في المغني: العربون في البيع هو أن يشتري السلعة، فيدفع إلى البائع درهمًا أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع. قال أحمد: لا بأس به، وفعله عمر. وعن ابن عمر أنه أجازه. وقال ابن سيرين: لا بأس به. وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة أن يرد معها شيئًا. اهـ وقد رجح مجمع الفقه الإسلامي قول الحنابلة إذا توافرت الضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم: 29803. وعلى هذا فنقول للسائل: إن وجدت هذه الضوابط في بيعه مع صاحبه، كان من حقه تملك ما قدر له من مال، وإلا فلا يجوز. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: