الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مشاركة صاحب المال المختلط
رقم الفتوى: 356914

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 2 ذو القعدة 1438 هـ - 25-7-2017 م
  • التقييم:
2233 0 88

السؤال

أريد أن يشاركني زميلي بالمال في تجارة خاصة، ولا أعلم مصدر ماله، لكن بعض الأصدقاء قال: إنه يتقاضي بعض المال غير المشروع في عمله، فهل يجوز أن يشاركني؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأصل جواز معاملة المسلم من غير حاجة للتحري، والتثبت من صحة تملكه لما بيده من المال؛ إذ الأصل في المسلم السلامة، وأن ما بيد الإنسان ملك له.

وعلى فرض أنّ ما قاله لك بعض الأصدقاء صحيح، فمعاملة صاحب المال المختلط، جائزة، إذا لم يغلب على ماله الحرام، كما بيناه في الفتوى رقم: 73957.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: