مذهب ابن تيمية في صلاة من ترك شرطا أو ركنا جاهلا
رقم الفتوى: 369079

  • تاريخ النشر:الأحد 27 ربيع الآخر 1439 هـ - 14-1-2018 م
  • التقييم:
3160 0 104

السؤال

هل اتباع رأي الشيخ ابن تيمية في ترك شرط للصلاة جهلا مرخص بسبب الإحراج من القول بترك الشرط للأهل؟ مثلا وبسب المشقة؟ وهل ينطبق على عدة أمور من حيث إنني مرة كنت أجهل شيئا في الوضوء، ومرة أخرى أجهل شيئا في الطهارة؛ مثلا من الحدث الأصغر و...إلخ. فهل كلها تعد بنفس الرخصة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمذهب شيخ الإسلام -وحكاه عن جماعة من أهل العلم- أن من ترك شرطا أو ركنا جاهلا بوجوبه لم تلزمه الإعادة، سواء كان المتروك في الطهارة أو غيرها، ومذهبه هذا له قوة واتجاه؛ كما ذكرناه في الفتوى رقم: 125226 ، ورقم: 109981، ولا حرج عليك في العمل بهذا القول، وليس هذا من الترخص المذموم، فإن الأخذ ببعض رخص الفقهاء للحاجة جائز ما لم يكن ديدنا للشخص؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 134759، وما يفعله العامي عند اختلاف المذاهب مبين في الفتوى رقم: 169801.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق:

 
 

الأكثر مشاهدة